image
الأحد 10 ربيع الأول 1440 | الساعه 09:38 بتوقيت مدينة الرياض
جديد

المراجعة الداخلية ( التعريف والمهام والأهداف)

المراجعة الداخلية ( التعريف والمهام والأهداف)

الثلاثاء 22/08/1439 الساعة 10:11 هـ (مكة المكرمة)
 
 

المراجعة الداخلية:

تُعرَف المراجعة بأنها وظيفة تقويمية مستقلة وموضوعية تنفذ من خلال وحدة مستقلة يتم إنشاؤها داخل الجهة الحكومية وترتبط بمدير التعليم إدارياً وبالادارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة فنياً وتسعى لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية لممتلكات الادارة وتقويم أنشطتها المختلفة وذلك بغرض مساعدة المسئولين داخل الادارة في القيام بمسئولياتهم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية ، وإضافة قيمة للادارة بتطبيق مدخل منظم لتقويم وتحسين فعالية إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة .​​


و​تسعى وحدة المراجعة الداخلية إلى تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لدى جميع منسوبي التعليم والمساهمة في تطوير الأداء وضمان كفاءة وفاعلية الأنظمة والعمليات الإدارية والمالية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة واستخدامها في الأغراض المخصصة لها .
​​الأهداف :

بينت اللائحة الموحدة للمراجعة الداخلية في مادتها الثانية : " تتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية الموكلة بها عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذه اللائحة وذلك لتحقيق الأهداف التالية :

​حماية الأموال والممتلكات العامة ، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها.

ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها.

ضمان فاعلية وكفاية العمليات الإدارية والمالية بما يؤدي الي الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة .

سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.


المهام :

محددة في المادة العاشرة من اللائحة بالآتي : "مع عدم الإخلال بأنواع المراجعة الأخرى المقررة نظاماً، فإن وحدة المراجعة الداخلية تختص بما يلي:

- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب و نحو ذلك.

- التأكد من التزام الجهة بالأنظمة و اللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.

- تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.

- تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد.

- تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلاً.

- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد اتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية.

- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.

- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفاً فيها للتأكد من مدى التقيد بها.

- مراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد قد تم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.

- مراجعة أعمال المستودعات، وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.

- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجهة.

- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الجهة.

- قيام الوحدة بالأعمال التي يكلفها بها المسؤول الأول في الجهة وذلك في مجال اختصاصاتها المشار إليها في هذه اللائحة.